دولت سیزدهم چگونه به جنگ تحریم می‌رود؟ | جزئیات لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با تحریم ها
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۶۵۰۰
به‌گزارش همشهری، درصورت تصویب نهایی لایحه یادشده یک کارگروه مقابله با تحریم‌ها با عضویت معاون اول و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع، صمت، اقتصاد، کشور، نفت، دادگستری به همراه روسای دیوان محاسبات و سازمان صدا و سیما و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل خواهد شد.
در این کارگروه افراد دیگری ازجمله یکی از مقامات قضایی به انتخاب رئیس دستگاه قضا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل سازمان انرژی اتمی و دبیر ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی حضور پیدا میکنند و هرگونه تصمیم‌گیری در این کارگروه با رعایت مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارگروه یادشده وظیفه دارد تا فهرست تحریم‌ها علیه کشور را پایش، گردآوری و به روزرسانی و فهرست اشخاص مشمول تحریم‌های ایرانی را نهایی کند افزون بر اینکه تصمیم‌گیری برای خنثی‌سازی و محدودسازی تحریم‌ها و اولویت‌گذاری مبادلات تجاری و اقتصادی با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی را برعهده دارد.
تقسیم کار در برابر تحریمهاازجمله ویژگی‌های لایحه مقابله با تحریم‌ها می‌توان به تقسیم‌کار بین دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و این دستگاهها وظیفه دارند در قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی غیرایرانی، سازوکار مناسب جهت مقابله با تحریم‌ها را پیش‌بینی کنند و دولت در انعقاد موافقت‌های دو یا چندجانبه با دیگر دولت‌ها تلاش خواهد کرد تا شروط لازم جهت مقابله با تحریم‌ها را در قلمرو دولت‌های طرف قرارداد در موافقت‌نامه‌ها درج کند.
افزون بر اینکه با هدف افزایش و تحریم روابط تجاری و خنثی کردن اثر تحریم‌ها، دولت موظف خواهد شد نسبت به شناسایی ظرفیت‌های همکاری و اقدام‌های لازم ازجمله انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجاری، سرمایه‌گذاری، پولی، بانکی و مالیاتی اقدام کند.
براساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی که به‌دلیل عدم‌اجرا یا خاتمه قرارداد ناشی از تحریم‌ها ضرر کنند، باید گزارش ضرر و زیان وارده را به همراه مستندات لازم در اسرع وقت به کارگروه مقابله با تحریم‌ها اعلام کنند تا تصمیم‌های لازم شامل ایجاد محدودیت در معاملات یا جبران ضرر وارد شده پیش‌بینی شود.
با تبدیل این لایحه به قانون در مجلس، همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور وظیفه دارند تا موارد حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها را در حوزه مسئولیت‌شان شناسایی و به کارگروه مقابله با تحریم‌ها جهت پیگیری از مراجع ذی‌صلاح ازجمله مراجع حقوقی بین‌المللی گزارش کنند.
حمایت دیپلماتیک از افراد ضدتحریملایحه یادشده همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌سازد با همکاری وزارت خارجه در کشورهایی که اتباع ایرانی به تبع فعالیت‌های مؤثر در خنثی‌سازی تحریم‌ها و اقدامات با حسن نیت خود، به اتهام نقش تحریم‌ها علیه ایران در زندان‌های دیگر کشورها به‌سرمی‌برند یا تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نسبت به معرفی و تعیین وکیل و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و دیگر اقدام‌های لازم مبادرت ورزند. وزارت خارجه هم باید به این افراد خدمات کنسولی ارائه دهد و در موارد مهم بنابه پیشنهاد دستگاه دیپلماسی کشور و تشخیص کارگروه مقابله با تحریم‌ها افراد یادشده را از حیث دیپلماتیک حمایت کند.
تکلیف دیگری که برعهده وزارت خارجه قرار می‌گیرد این است که از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به‌دلیل اقدام‌های حسن نیت در خنثی‌سازی تحریم‌ها نقش داشته‌اند و تحت فهرست تحریم‌ها قرار دارند، حمایت‌های ویژه ازجمله کمک‌های حقوقی و سیاسی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده آنها نزد بانک‌های خارجی حمایت کند.
براساس این لایحه اشخاصی که نام آنها در فهرست تحریم‌های ایران قرار می‌گیرد، با تشخیص کارگروه مقابله با تحریم‌ها اجازه هرگونه قرارداد با شرکت‌ها و افراد ایرانی را ندارند و املاک آنها توقیف، ضبط، مصادره و به حراج گذاشته خواهد شد و این افراد نمی‌توانند روادید ورود به کشور بگیرند.
همچنین دولت مکلف خواهد شد به‌منظور اجرای احکام قطعی صادره در دادگاه‌های داخلی در دعاوی اشخاص ایرانی خسارت‌دیده از تحریم‌ها علیه دولت‌های خارجی، صندوق جبران خسارت اشخاص خسارت دیده از تحریم‌ها را تشکیل دهد. با این اقدام افراد متضرر از تحریم‌ها می‌توانند برای گرفتن خسارت ناشی از تحریم‌ها شکایت خود را ثبت کنند و خسارت آنها در درجه اول از محل منابع مالی کشورهای تحریم‌کننده و در درجه دوم از محل منابع صندوق یادشده تامین خواهد شد.
به گزارش همشهری، درصورت تصویب این لایحه، اگر اشخاص حقیقی ایرانی به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با منافع ملی ایران تحت تعقیب قضایی و تهدیدهای امنیتی و سیاسی کشورهای تحریم‌کننده قرار گیرند، از حداکثر سقف حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و حمایت‌های مصوب شورای‌عالی امنیت ملی بهره‌مند خواهند شد و اقدام‌های قضایی، حقوقی و حمایت دیپلماتیک از آنها صورت می‌گیرد.
دولت پیشنهاد داده برای کاهش هزینه خنثی‌سازی تحریم‌ها و حفاظت بهتر از افراد و شرکت‌های فعال و کاهش آسیب‌پذیری کشور از تصمیم‌های دیگر کشورها، یکی از مناطق آزاد تجاری کشور به‌عنوان منطقه آزاد بانکی برای انجام عملیات بانکداری فراساحلی تعیین شود.
7تکلیف معاونت حقوقی رئیس‌جمهور رصد تحولات تحریمی و تصمیم‌سازی راهبردی تهیه شروط نمونه قراردادی در ارتباط با تحریم‌ها حمایت از پژوهش‌های مرتبط با تحریم‌ها و آثار حقوق بشری آن ارائه مشاوره حقوقی به دستگاه‌های اجرایی ایجاد بانک اطلاعاتی تحریم‌ها علیه ایران و علیه تحریم‌کنندگان ایجاد بانک اطلاعات از آرا و دعاوی بین‌المللی تحریم‌ها تهیه پیش‌نویس دستور مستندسازی خسارت‌های تحریمی کد خبر 806429 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها تحریم دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: تحریم دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی کارگروه مقابله با تحریم ها دستگاه های اجرایی تحریم ها علیه تحریم ها تحریم ها تحریم ها دستگاه ها امنیت ملی خنثی سازی خواهد شد دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۶۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»